انتقاد روزنامه اصولگرا از "توضیحات متناقض و سکوت سیستم حکمرانی" در ماجرای باغ ازگل: افکار عمومی می‌گوید این پرونده هم رفت کنار آن یکی ها...
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۸۲۲۳
عصر ایران - سردبیر روزنامه اصولگرای فرهیختگان در یادداشتی به ماجرای باغ ازگل پرداخت و نوشت: سه انتخابات متوالی با مشارکت زیر ۵۰ درصد اگر موجب نشود صدای یک زنگ خطر بلند را بشنویم یعنی ثقل سامعه سیاسی گرفته‌ایم، با آنهایی که با این وضعیت مشکلی ندارند و حتی ممکن است خوشحال هم شده باشند کاری نداریم، اما اگر این روند طبیعی‌سازی شود و تبدیل به سوالی برای سیستم حکمرانی نشود یعنی متولیان پروژه تخلیه‌ی اجتماعی انقلاب کارشان را خوب انجام داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد زعیم زاده می نویسد: خطر بزرگتر از تخلیه‌ی اجتماعی اما تخلیه‌ی محتوایی است، تخلیه‌ی محتوایی است که منجر به بن بست در ایده‌ها می‌شود، وقتی تخلیه‌ی محتوایی رخ بدهد به طور طبیعی حتی اگر قصد و اراده‌ی بازسازی اجتماعی هم وجود داشته باشد عملا شرایط اعمال این اراده ممکن نیست. تخلیه‌ی محتوایی یعنی بی معنا شدن دال‌های گفتمانی اصلی انقلاب مثل عدالت، آزادی، استقلال و...
بیایید در حد استعداد و امکانات اینستاگرام حرف بزنیم و از مقدمات عبورکنیم، حدود یک هفته از ماجرای ازگل می‌گذرد، یک طرف ماجرا یک پروژه‌ی افشاگری است که پیدا کردن رد و ربطش سخت نیست، طرف دیگر هم کوهی از توضیحات ناکافی و متناقض از یک مقام رسمی است که حداقلش کوتاهی و قصور است و میانه‌اش تخلف و تقصیر.
به نوشته این سردبیر اصولگرا، در این شرایط آنچه افکار عمومی زخمی و ناراضی شاهد است رهاشدگی موضوع از طرف سیستم حکمرانی است، وسط دید و بازدیدهای نوروزی بعید است بین رد و بدل شدن ماچ و بوسه‌ی دوم یا سوم کسی غیر از ماجرای ازگل چیز دیگری بگوید اما یک هفته است هیچ اقدام اطمینان بخشی از طرف سیستم حکمرانی در این باره دیده نمی‌شود و این وسط گوشت قربانی گفتمان عدالت است که به مرور فرسوده و لاغر می‌شود چون افکار عمومی با خود می‌گوید این پرونده هم رفت کنار آن یکی در مشهد و گرگان و...
کاش تدبیری این وسط وجود داشت که می‌فهمید با حل یکی یا دو تا از این پرونده‌ها چه امیدی می‌توان به جامعه داد و چطور می‌توان از خطر تخلیه‌ی گفتمانی انقلاب جلوگیری کرد، سرمایه‌ای که اگر از دست برود بازسازی اجتماعی هم ناممکن می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: بیانیه حوزه علمیه امام خمینی: دفاع از صدیقی یا تیر خلاص به او؟ 4 نکته درباره بیانیه دوم حوزه علمیه امام خمینی : حرف های 4 روز قبل تان را باور کنیم یا این یکی را ؟!منبع: عصر ایران
کلیدواژه: باغ ازگل صدیقی فرهیختگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۸۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد